الخميس، 25 مارس، 2010

هل يغني عيب الغلط عن عيب التدليس؟

استقرت النظرية التقليدية على أن التدليس الذي يؤدي الى ابطال العقد ينبغي أن يوقع المتعاقد في غلط ،ولذلك رأى الكثير من الفقهاء أن الغلط يغني عن التدليس بل أن هناك تشريعات وضعية اكتفت بالغلط ولم تنص على التدليس،مثل التقنين البرتغالي (م657 وم663) والتقنين النمساوي(م55)
ولكن عيب التدليس الذي ورد في قوانيننا العربية وفي القانون الفرنسي والقوانين التي حذت حذوه ،لم يكن ايراده عبثا،وأن هناك مميزات تميزه عن الغلط ، بل ان هناك نظرية حديثة ترى ان ليس من اللازم ان يؤدي التدليس الى الغلط . وفيمايلي نذكر بعض الميزات التي تميزه عن الغلط:
1-الغالط يقع في غلطه من تلقاء نفسه بدون تاثير خارجي بينما المدلس عليه يقع في الغلط مستثار (provoqueé) تحت تاثير الوسائل التي استعملها المدلس ضده.
2-من السهل اثبات التدليس باثبات الوسائل الاحتيالية التي كثيرا ما تكون وقائع خارجية ويجوز اثباتها بكل طرق الاثبات حتى بشهادة الشهود بينما الغلط البسيط ،وهو حالة نفسية كثيرا ما يكون اثباته عسيرا.
3-قد يكون مجرد الغلط غير كاف لابطال العقد ،كالغلط في الحساب، او في القيمة اذا لم يبلغ الغلط فيهما حدا من الجسامة يدفع الى التعاقد ولكن اذا استعملت وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط في الحساب او في القيمة كان هناك تدليس يؤدي الى الابطال.
4-مجرد الغلط في القانون لا يؤدي الى قابلية عقد الصلح للابطال،ولكن اذا استعملت وسائل احتيالية لايقاع المتصالح في غلط في القانون كان الصلح قابلا للابطال.
5-استقر القضاء الفرنسي على ان للمدلس عليه الى جانب الحق في طلب ابطال العقد الحق في طلب التعوبض عما اصابه من ضرر بسبب الوسائل الاحتيالية لو ابرم العقد على اثر التدليس وسقط حقه في طلب الابطال بالتقادم،ويظل حقه في التعويض مستمرا لمدة30سنة طبقا لاحكام المسؤولية التقصيرية.
وقد طرحت نظرية حديثة ترى ان ليس من اللازم ان يؤدي التدليس الى الغلط ،وقد ظهرت هذه النظرية في القضاء الفرنسي بصدد قضية قامت فيها سيدة تبلغ من العمر75سنة بمنح هبات الى ابنتها وزوج ابنتها تحت تاثير تسليط والحاح منها اديا الى ضيق ذرع السيدة المسنة ومللها،فابرمت لهما هذه الهبات.ثم قامت برفع دعوى طالبة ابطالها لعيب التدليس فقضت لها بذلك المحكمة الابتدائية،فاستانفت الابنة وزوجها الحكم.فايدته محكمة الاستئناف وقالت في حكمها أن النظرية التقليدية التي تشترط ان يؤدي التدليس الى الغلط لا أساس لها،ولم يرد الغلط في نص المادة 1116،ولقد قامت الواهبة بابرام التصرف تحت تاثير الملل وهي عالمة بما تفعل ولم تقع في اي غلط ،ويكفي أن تستعمل حيل تحمل المتعاقد على ابرام التصرف ليكون له الحق في طلب الابطال ولو لم يقع في غلط.

1 التعليقات:

غير معرف يقول...

شكرا جزيلا

إرسال تعليق

تصميم القالب : مدونة الأحـرار