الاثنين، 8 مارس، 2010

دور الدستور في حماية حقوق الإنسان

جامعة بيرزيت

كلية الدراسات العليا

برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان

دور الدستور في حماية حقوق الإنسان

" مقارنة بين الدستور الأردني ومشروع الدستور الفلسطيني"

إعداد: ديالا نويصر

مقدم إلى: د. عاصم خليل

قدم هذا البحث استكمالا لمساق حلقة بحث DMHR 831

2007


الفهــرس

الموضوع

الصفحة

المقدمة ..............................................................................................

1

أولاً- نشأة وتطور الدستور ..............................................................................

1

ثانياً- تعريف الدستور ...................................................................................

1

ثالثاً- أنواع الدساتير .....................................................................................

1

رابعاً- منهجية وتساؤل البحث ...........................................................................

2

الفصل الأول

أولاً- الدستور الأردني لسنة 1952.......................................................................

3

ثانياً- التعديلات والإجراءات الدستورية ..................................................................

3

ثالثاً- المادة الدستورية التي تنظم اجراءات تعديل الدستور ................................................

4

رابعاً- النظام السياسي الذي يخلقه الدستور ...............................................................

4

خامساً- المواد في الدستور الأردني التي تشير للدين، الديمقراطية حقوق الإنسان وسيادة القانون............

4

سادساً- المراقبة الدستورية للقوانين ......................................................................

5

سابعاً- تحليل لبنود الدستور الأردني .....................................................................

6

الفصل الثاني

أولاً- مسودة دستور دولة فلسطين "المسودة الثالثة" مع تعليقات ناثان بروان (تشرين الأول 2003) ........

10

ثانياً- تاريخ تعديل الدستور ..............................................................................

10

ثالثاً- المادة الدستورية التي تنظم إجراءات تعديل الدستور ................................................

11

رابعاً- النظام السياسي الذي يخلقه الدستور ...............................................................

11

خامساً- المواد في مشروع دستور فلسطين والتي تشير للدين، الديمقراطية، حقوق الإنسان، وسيادة القانون

11

سادساً- المراقبة الدستورية للقوانين ......................................................................

12

سابعاً- الخاتمة ......................................................................................

14

ثامناً- قائمة المصادر والمراجع ....................................................................

16


المقدمة:

من المفيد في هذا البحث الاشارة أولا الى نشأة وتطور الدستور وذلك نظراً لأهمية وجود دستور في أي دولة وذلك لضمان حماية حقوق الإنسان فهو بمثابة حماية دستورية لحقوق الإنسان فمحتوى هذا البحث يتركز على هذا الموضوع لذلك لابد للإشارة الى نشأة وتطور الدستور وبعدها سيتم تحديد النقاط والتساؤلات التي سنجيب عليها في هذا البحث.

أولا – نشأة وتطور الدستور:

إن كل مجتمع سياسي أي كان نوعه يخضع لنظام سياسي معين يوضح نظام الحكم فيه وينظم بالتالي العلاقة بين الحاكم والمحكوم موفقاً في ذلك بين السلطة والحرية، فالنظام السياسي معاصر لقيام المجتمع السياسي، قديم قدم هذا المجتمع. ونظراً لاختلاف المجتمعات الدولية عن بعضها من حيث الحضارة والتاريخ والاقتصاد والاجتماع والدين والعرف، نجد أن النظام السياسي الذي يحكم ما يستلهم، في أحكامه وتنظيماته الأيدلوجية التي تقوم عليها الدولة، وتتعدد بالتالي نظام الحكم في الدول المختلفة تبعاً لاختلاف العوامل الايكولوجية لكل بلد. [1]

وأمام هذا التعدد للأنظمة السياسية لابد من وجود دستور لكل جماعة سياسية منظمة، يحدد القواعد التي تحكم حياتها وتنظم سيرها، فوجود الدستور ظاهرة عامة تتحقق في كل جماعة لها طابع النظام والاستقرار. وتسير بمقتضى قواعد وسنن منضبطة، ويبدو أن وجود الدستور قد ارتبط بوجود المجتمع السياسي منذ القدم. فكان للمدينة وللقبيلة وللأسرة دستور يحكمها ويبين الأسس التي تقوم عليها، فمن المفيد هنا تناول تعريف مفهوم الدستور من وجهة نظر بعض الفقهاء والباحثين مثل متولي عبد الحميد لفهم معنى الدستور.

ثانياً- تعريف المفاهيم الأساسية:

الدستور: كلمة الدستور هي كلمة فارسية الأصل، حيث أصبحت كلمة شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر ويقابل هذه الكلمة في اللغتين الفرنسية والإنجليزية اصطلاح (constitution)[2].

وقد حاول بعض الفقهاء تعريف كلمة الدستور مستندية إلى المعنى اللغوي في اللغة العربية والتي تعني الأساس أو القاعدة، كما تفيد أيضا بمعنى الترخيص أو الإذن. كما تعني باللغة الفرنسية الأساس او التنظيم او التكوين وطبقاً لهذا المعنى اللغوي يكون لكل جماعة إنسانية دستور ما دامت هذه الجماعة على شيء من التنظيم والاستقرار[3].

ثالثاً- أنواع الدساتير:

ولابد للإشارة إلى أنواع الدساتير وذكرها وعدم الخوض في تفصيلاتها إذ تختلف الدساتير تبعاً للزاوية التي ينظر إليها منها، فهي من حيث المصدر تنقسم إلى دساتير مكتوبة ودساتير غير مكتوبة، ومن حيث التعديل تنقسم الى دساتير مرنة ودساتير جامدة.

الدساتير المكتوبة: تتميز بأنها تحقق للدستور السمو والاحترام والاستقرار. لما تتميز به القاعدة المكتوبة من وضوح وثبات واستقرار، مما يجعل الدستور بعيداً عن أي اعتداء إذ يبين حقوقهم ويحدد واجباتهم بصورة واضحة ومحدودة وثابتة. كما يعتبر الدستور المكتوب وسيلة للتثقيف السياسي للشعوب لسهولة الإطلاع عليه، والإلمام به، يزيد من وعي المواطنين في الشؤون الدستورية وحمايتها[4].

الدساتير غير المكتوبة: الدستور غير المكتوب تعبير اصطلح إطلاقه على الدستور إذ كان في أغلبه مستمداً من غير طريق التشريع كالعرف والقضاء بل إلى أحكام نشأت وتكونت عن طريق السوابق التاريخية التي اكتسبت مع الزمن قوة العرف الدستوري، وينبغي على ذلك أن تصبح بمثابة القاعدة القانونية الأساسية الواجبة الإتباع ما لم تلغ او تعدل بقاعدة مماثلة[5].

ويمكن تقسيم الدساتير من حيث طريقة تعديلها الى دساتير مرنة ودساتير جامدة وهنا سنلقي الضوء على الاختلاف فيما بينهم.

1- الدساتير المرنة: ويقصد بالدستور المرن الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه او إلغاءها بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين العادية وفقاً لأحكام الدستور[6].

2- الدساتير الجامدة: ويقصد بالدستور الجامد الذي لا يمكن تعديله او إلغاءه وفقاً للإجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية، أي ان الدستور الذي لا يمكن تعديله بقانون عادي وبالطريقة التشريعية العادية[7].

رابعاً- منهجية وتساؤل البحث:

فبعد الإشارة الى نشأة وتطور الدستور، والتعريف العام للدستور وأنواعه، وطرق تعديله، سأتناول في البحث دراسة مقارنة بين دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952. ومسودة دستور دولة فلسطين (المسودة الثالثة) مع تعليقات ناثان براون تشرين أول 2003 من حيث النص الدستوري لكلا الدستورين الأردني والفلسطيني، ومن ثم تبنيه ومتى تم تعديله والمادة الدستورية التي تنظم إجراءات تعديل الدستور ونوع النظام السياسي الذي يخلقه الدستور، والإشارة الدستورية للدين، والديمقراطية، حقوق الإنسان والذي تعتبر (الدين، والديمقراطية، وحقوق الإنسان) هي من المواد المهمة والمؤثرة في الدستور فوجودهم يساعد على ضمان حقوق الإنسان الى حد ما، كما سيادة القانون والمراقبة الدستورية للقوانين.

وأخيرا تقييم لوضع فلسطين من حيث توفر آليات الحماية الدستورية لحقوق الإنسان. دون التطرق والإشارة للتشابه والاختلاف في القانون الأساسي، وسوف لن اتطرف في هذا البحث لمواضيع اخرى عدا المواضيع التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

وتساءل هذه الدراسة هي:

- كيف يساهم الدستور الأردني ومشروع الدستور الفلسطيني (المسودة الثالثة) في حماية حقوق الإنسان؟

وللإجابة على هذا التساؤل لابد من مقارنة الدستور الأردني ومشروع الدستور الفلسطيني من حيث ما تم ذكره في المقدمة سابقاً لتبيان كيف ساهم كلا الدستورين في حماية حقوق الإنسان وسيتم توضيح ذلك ضمن سياق البحث.


الفصل الأول

أولاً- الدستور الأردني لسنة 1952

اسم الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية

العاصمة: عمان

نوع الدولة: مملكة دستورية/مركزية

تاريخ صدور الدستور: أقر الدستور في 1 كانون الثاني/يناير 1952

راس الدولة: الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية هو يصدق القوانين ويصدرها وهو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح، ويبرم المعاهدات والاتفاقات، ويصدر الأوامر بإجراء انتخابات مجلس النواب، ويدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويتفتتحه ويفضه، ويعين أعضاء مجلس الأعيان ورئيسه ورئيس الوزراء، ويصدق أحكام الإعدام، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.[8]

الدستور الأردني لسنة 1952:

يلغي الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 إذ جاء بمبادىء جديدة نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد وتتمثل في قرار الوحدة بين الضفتين في نيسان 1950 يتكون الدستور الأردني من ديباجة وتسعة فصول و (131) مادة، وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية[9].

ثانياً- التعديلات والإجراءات الدستورية:

أعد دستور 1928، الذي أصدره الامير عبد الله في ظل الانتداب البريطاني، الإطار العام الذي تقوم عليه القوانين الحالية.اذ قام الملك عبد الله سنة 1950 بعد توقيع اتفاقية الهدنة مع اسرائيل سنة 1949، بضم الضفة الغربية رسميا الى شرقي الاردن على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب الدول العربية لتلك الخطوة. وبعد ان تم له ما أراد، اعد دستوراً معدلاً للمملكة الاردنية. وقد جعل الملك طلال ذلك الدستور أكثر تحررية وتم التصديق عليه سنة 1952. وتم تعديل دستور 1952 في الأعوام 1974 و 1976 و 1984.[10]

الرقم المتسلسل

الجريدة الرسمية

المادة الدستورية المعدلة

رقم

تاريخ

صفحة

1

1179

17/4/1954

321

84.78.74.54.53

2

1243

16/10/1955

953

78.73.65

3

1380

4/5/1958

519-520

123.113.59.57.54.45.33

4

1396

1/9/1958

776

102.45.33

5

1831

1/4/1965

378

28

6

2414

8/4/1973

532 مكرر

88

7

2523

10/11/1974

1813

73.34

8

2605

7/2/1976

223

73

9

3201

9/1/1984

67-68

73

أعداد الجريدة الرسمية التي نشرت بها تعديلات الدستور[11]

ثالثاً- المادة الدستورية التي تنظم إجراءات تعديل الدستور:

البند الاول من المادة (126) والذي ينص على: "تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل ان تجيزه أكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذاً ما لم يصدق عليه الملك".

تنص المادة (92): "إذا رفض أحد المجلسين أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين. وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها[12].

رابعاً- النظام السياسي الذي يخلقه الدستور:

عزز الدستور الاردني النظام النيابي فهو نظام برلماني دستوري، ملكي، ويعد النظام السياسي الأردني من الأنظمة البرلمانية في تطبيقاتها الحديثة نسبيا وهذا النظام يقوم على وجود سلطة تنفيذية مكونة من شقين هما رئيس الدولة (الملك) ومجلس الوزراء ). ويكون رئيس الدولة مستقلاً عن الوزارة والبرلمان ونتيجة لهذا الاستقلال فهو لا يتحمل أي مسؤولية سياسية وتكون الوزارة هي المسؤولة عن كافة أمور الحكم وكل ما يتعلق بالسياسة العامة للدول .اذ يتثل النظام السياسي بالفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، القضائية، التنفيذية. وكذلك يتسم شكل النظام السياسي الأردني بعدة سمات رئيسية أهمها أن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة دستورية ، فالدستور هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة وتوزيعها[13]

خامساً- المواد في الدستور الاردني التي تشير للدين، الديمقراطية، حقوق الانسان، سيادة القانون:

* الدين: المادة (2) وتنص على الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية[14].

المادة (14) تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب[15].

* الديمقراطية: لا يوجد نص واضح وصريح في الدستور الاردني يشير الى الديمقراطية ولكن في الفصل الثالث فقد جاء ليؤكد على ركيزة أساسية من الركائز التي لابد من توافرها في أي نظام حتى يكتسب صفته الديمقراطية ألا وهي ان الامة مصدر السلطات، كما جاء ايضا بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حيث انيطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال وزرائه، وانيطت السلطة التشريعية بالملك ومجلس الامة، والسلطة القضائية سلطة مستقلة، وهذه هي المواد:

المادة (24): 1- الأمة مصدر السلطات. 2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (25): تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.

المادة (26): تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.

المادة (27): السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.[16]

حقوق الإنسان: لا يوجد نص واضح وصريح في الدستور الاردني يبين حقوق الانسان فاكتفى في بيان حقوق الأردنيين وحرياتهم العامة، حيث قرر مبدأ الحرية كأصل عام وكفل مبدأ المساواة والعمل والتعليم ضمن حدود امكانيات الدولة، كما أقر حرية التنقل من مكان لآخر، وأكد على حرمة الملكية والمساكن وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ضمن حدود القانون. وهذه المواد هي: المادة (5-6-7-8-9 حتى المادة 23) [17]

سيادة القانون:

الدستور الأردني لم ينص بشكل واضح وصريح على مادة تنص على مبدأ "سيادة القانون" ولكن السيادة تخص صاحب السلطات العليا في الدولة وهي تميزها عن باقي التجمعات او التنظيمات السياسية الأخرى، وهي بالتالي تشكل عنصراً أساسيا من عناصر الدولة، مع الشعب، والأرض[18]. فمع توفر هذه العناصر الأساسية وبالإضافة الى وجود دستور مكتوب نفترض ان تحقق مبدأ سيادة القانون.

سادساً- المراقبة الدستورية للقوانين:

الجسم المختص الذي يراقب دستورية القوانين في الأردن هي محكمة العدل العليا وأنشئت استناداً على مادة ذكرت في الدستور بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته الى قوانين الدولة.

مواد القانون:

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية[19].

سابعاً- تحليل لبنود الدستور الأردني:

إن المتأمل في بنود الدستور الأردني والتعديلات التي أجريت عليه يرى أن تلك البنود تتسم بالمرونة العالية والنسبية في التحليل التي يمكن ان ينظر اليها بأكثر من وجهة نظر ويمكن أن يقدم لها أكثر من تفسير.[20] فهناك بعض المأخذ والتعليق على بنود الدستور والتي هي برأي الكاتب العدوان، مصطفى والتي اتفق معه في تعليقه على بعض بنود الدستور الاردني والتي تخص شروط العمل للنساء والاحداث، وصوم الملك امام القانون ، وتحديد وحصر سن اعضاء مجلس النواب بأن يكون قد تم سن الثلاثين، وحرمان من سجنوا او عليهم ملاحظات امنية من الترشيح مع العلم انه يمكن ان يسجنوا لمجرد حرية الرأي والتعبير عن افكارهم

وهذا ما جاء في المواد التالية .

في المادة (23) بند (د) وردت بعض الإشارات لتحديد شروط خاصة بعمل النساء والأحداث وهذا يتعارض مع حقوق المرأة فيما يخص حريتها في اختيار العمل الذي يريد وفتح الدولة المجال أمامها لتوفير الأعمال للمرأة كما الرجل، كما ان الفقرة نفسها تتضمن تعيين شروط خاصة لعمل الأحداث وفي هذا خروج عن احد حقوق الأطفال الذي يحرم استغلال هذه الفئة ودخولها الى سوق العمل في هذا السن ويشترط في الدولة ان توفر الإمكانيات لهذه الفئة من اجل استكمال التعليم او توجيهه نحو المهن التي قد يتطلبها البلد مستقبلاً[21].

في المادة (30): ورد في المادة ان الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية، وهذا بمعناه الخروج عن كل القوانين المرعية والمتبعة حال ارتكاب خطأ او مشكلة قد ارتكبت وهذا الاستثناء هو طعن في خاسرة الحرية وحقوق الإنسان التي تفترض ان الجميع أمام القانون سواء[22].

في المادة (69) بند7: اشترط في عضو مجلس النواب ان يكون قد تم الثلاثين من العمر وليس هناك مبرر لتحديد هذا العمر وأن هذا السن قد يحرم فئة كبيرة جداً ممن يجدون في أنفسهم قدرة على العمل والعطاء غير قادرين على ترشيح انفسهم، وبذلك يضع المجلس ضمن فئة محدودة ستكون في نهاية الأمر من كبار السن.

في المادة (75) بند هـ: استثنت المادة من الترشيح لمجلس النواب او الاعيان من كان محكوماً بجريمة لأكثر من سنة أي انه تم استثناء من حكم بقضية اقل من سنة علماً ان هذا القرار فيه إجحاف وخروج عن القانون، وكان الأجدر ان يمنع كل من حكم بجريمة من الترشيح بغض النظر عن مدة السجن، كما اشارت المادة نفسها الى ان الجريمة التي اتهم بها هي جريمة غير سياسية والمقصود هنا انها أخلاقية ولم يرد في القانون إشارة الى من سجنوا لسبب سياسي والذين هم أصلا لا يجوز أن يسجنوا لأن حرية الرأي والتعبير عن الأفكار والانتماء لأحزاب سياسية هو حق مشروع وأن القيام بمثل هذا العمل ليس فيه مخالفة أخلاقية وان حرمان الذين سجنوا او عليهم ملاحظات أمنية من الترشيح هو أمر مناف لحقوق الانسان وهذا ما تقوم به الحكومة الأردنية من حين لآخر[23].


الفصل الثاني

أولاً: مسودة دستور دولة فلسطين "المسودة الثالثة" مع تعليقات ناثان بروان (تشرين الأول 2003) وأهم ما يتعلق بـ:

تاريخ تبني الدستور:

لم يتم تبني الدستور الفلسطيني وانما يتم العمل في إطار التحضير لتأسيس دولة فلسطين الديمقراطية، ولكن القانون الأساسي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية[24].

الطريقة التي سيتم بها تبني الدستور الفلسطيني:

"بحسب المادة 185 من المسودة الثالثة للدستور الفلسطيني، "دستور دولة فلسطين" يستند على "إرادة الشعب الفلسطيني" وتنص المادة نفسها على ان طريقة تبني الدستور ستكون على ثلاث مراحل: أولاً، يتبنى المجلس الوطني (أو إذا تعذر له ان يجتمع، المجلس المركزي) المسودة التي حضرتها اللجنة المختصة قبل قيام الدولة ذات السيادة، ثانياً: يقوم المجلس النيابي المنتخب بتبني الدستور بشكله الحالي بأغلبية 2/3 اعضائه (بعد قيام الدولة وإجراء أول انتخابات) ثالثاً: تثبيته من قبل الشعب من خلال الاستفتاء (فقط في حال موافقة الأغلبية المطلقة للمجلس النيابي على قرار طلب الاستفتاء) من خلال أغلبية عادية (أي أغلبية المشاركين في الاستفتاء)"[25].

ثانياً- تاريخ تعديل الدستور:

شهدت جهود صياغة الدستور الفلسطيني انطلاقات مفاجئة وفترات جمود طويلة. وفي عام 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين وكلف لجنة بالشروع في العمل على صياغة الدستور. وقد بدأ ذلك المشروع بخطى بطيئة، إلا انه اكتسب بعض الحماس عقب اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية – التي تحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة – عام 1994 بموجب اتفاقيات اوسلو. نصت هذه الاتفاقيات على اقامة هيئة منتخبة حيث بدأت عملها بعد انتخابات عام 1996، تولت تلك الهيئة المعروفة بالمجلس التشريعي الفلسطيني المسئولية عن عملية الصياغة. وقد تمثلت ثمار تلك العملية، بإنجاز "القانون الأساسي" وهو وثيقة دستورية مؤقتة للسلطة الفلسطينية، عام 1997، إلا ان الرئيس ياسر عرفات لم يصادق عليه إلا في عام 2002 فيما لا يزال غير منفذ بالكامل[26].

وفي عام 1999، كلف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لجنة جديدة ومنفصلة، ولكن هذه المرة ليس من اجل صياغة دستور مؤقت، بل دستور دائم يترافق واعلان الدولة. وقد عين الرئيس ياسر عرفات الوزير نبيل شعث ومجموعة من الشخصيات القانونة للبدء في العمل. وفي عام 2001، قدمت اللجنة المسودة الأولى، لكنها لم تحظى سوى بقليل من الاهتمام نظراً لانشغال الجمهور الفلسطيني بأحداث الانتفاضة[27].

انطلقت جهود اكثر جدية لتنقيح مسودة 2001، حيث التأمت اللجنة من جديد، وتم توسيع عضويتها لتشمل بعض القادة والنشطاء السياسيين. وفي النصف الثاني من عام 2002 والنصف الأول من عام 2003، تم تعميم عدد من المسودات على الاطراف المعنية والخبراء (على الصعيدين المحلي والدولي)، كما تم نشر بعض المسودات، فيما تم تقديم أخرى على هيئة تقرير الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية[28].

وفي شهري كانون الثاني / يناير وشباط/فبراير، حظيت عملية صياغة الدستور بقدر كبير من الاهتمام وأصبحت تحتل جوهر جهود الاصلاح الفلسطيني. وعلى وجه التحديد، رأى اولئك الذين جادلوا من اجل حكومة لا يطغى عليها الطابع الرئاسي في مسودة الدستور السبيل الممكن لتحقيق رغباتهم[29]. ومع مرور الوقت تم اجراء تعديلات مختلفة الى ان تم تقديم المسودة الثالثة (المنقحة) من الدستور للمجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 9/3/2003.

ثالثاً- المادة الدستورية التي تنظم اجراءات تعديل الدستور:

نصت المادة 186 يحق اجراء تعديلات على الدستور بناءً على طلب رئيس الدولة، او رئيس مجلس الوزراء او ثلث اعضاء المجلس النيابي ويتم اجراء التعديل واعتماده بموافقة أغلبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس النيابي.

رابعاً- النظام السياسي الذي يخلقه الدستور:

النظام السياسي الفلسطيني يجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فهو يميل الى النظامين لكن اظهرت الوثائق الفلسطينية الرسمية دائما تفضيلا للنظام البرلماني، كما تشير المادة (8) من مسودة الدستور على ان النظام السياسي الفلسطيني نيابي برلماني يقوم على التعددية الحزبية.

خامساً- المواد التي تشير للدين، الديمقراطية، حقوق الإنسان، سيادة القانون:

الدين: ان للحرية الدينية مهمة خاصة في فلسطين وذلك لوجود الأماكن المقدسة[30] فمسودة الدستور كفلت للمواطنين أيا كانت عقيدتهم الدينية المساواة في الحقوق والواجبات ونرى ذلك من خلال المواد التالية:

المادة (5): اللغة العربية هي اللغة .....

المادة (7): مبادىء الشريعة الاسلامية ....

المادة (36): حرية العقيدة مكفولة ....[31]

الديمقراطية: تعني الديمقراطية "حكم الشعب" ويعبر عنها الدستور كالتالي "السيادة هي للشعب يمارسها ضمن حدود الدستور" كما تعني تأمين حرية كاملة للفرد في ممارسة نشاطاته المختلفة، ولكنها حرية غير مطلقة إذ انها تنتهي عندما تصطدم بحرية الآخر[32].

فمن أهم المواد التي ذكرت في مسودة الدستور تنص على الديمقراطية وذلك من خلال ان النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطي. وان الفلسطينيين سواء امام القانون، وللمرأة حقوقها وللطفل حقوقه، جميع هذه المواد تؤكد على مبدأ الديمقراطية وحتى لو كانت شكلية احيانا وهذه المواد هي:

المادة : 8، 19، 21، 23، 28، 31، 37، 38، 39، 40، 53، 54، 55، 63، 64[33].

حقوق الانسان: أشارت مسودة دستور دولة فلسطين (المسودة الثالثة) التقيد بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك بانضمامها الى المواثيق والعهود الدولية ونرى ذلك في المادة (18).

كما نرى ان حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام وعلى الدولة احترامها وذلك من خلال المواد التالية:

المادة : 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 47، 48، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57[34].

سيادة القانون:

المواد : 9+ 10+ 11+ 33+ 34+ 35+ 58+ 59+ 60+ 159+ 160+ 167+ 168[35].

إذ يعتبر مبدأ سيادة القانون من العناصر المهمة للحكومة الدستورية على الرغم من أن السلطة الوطنية عملت في بعض الاحيان خارج اي اطار قانوني.[36] كما ان المادة (59) والتي عملت على انشاء هيئة مستقلة لحقوق المواطن دعمت وبلا شك مبدأ سيادة القانون كون المواطن العادي الذي تم الانتقاص من حقوقه وحريته يستطيع ان يلجأ لهذه الهيئة. إذ يتم اتخاذ اجراءات تعمل على حماية المواطن وبالتالي تحقق العدالة والقانون. كما أن استقلال القضاء كما في المادة (159)، (160)، (167)، (168) يكفل في بنوده حماية المواطن وحقوقه من خلال القضاء العادل والذي يكفل مبدأ سيادة القانون "فالجميع سواسية امام القانون".

سادساً- المراقبة الدستورية للقوانين:

بالنسبة للتجربة الفلسطينية، فإنه من الضروري ان يرتبط الدستور بالشعب الفلسطيني وقضيته وتاريخه لينال الشرعية اللازمة. بمعنى آخر، الشعب الفلسطيني هو الذي يبرر وجود الدولة، والتي بدورها تبرر سيادة الشعب، والاخير هو الذي يبرر الدستور ويمنحه الشرعية الضرورية. هذه الشرعية تبقى نظرية اذا ما لم تقم المؤسسات التي تستمد سلطاتها من الدستور بالعمل بحسب الدستور (وهنا نركز على دور المحكمة الدستورية – والتي سيتم انشاؤها بحسب نص مشروع الدستور – في ضمان تطبيق الدستور) اي اذا لم يتم وضع الدستور حيز التنفيذ، بالاضافة طبعا الى اعتبار المواطنين لها كقانون أساسي يلزمهم. هذا يعني بأن ظاهرة الانفصام الموجود بين ما يطبق على أرض الواقع وبين نص الدستور قد يفقد الاخير الشرعية الضرورية كي يكون مرجعاً وأساساً للسلطات والحريات[37]. فحالياً يوجد محكمة العدل العليا تنظر في عدة قضايا.

بالاضافة الى ذلك يحتاج الدستور الى نوع من "الشرعية" ضمن الاطار الدولي ايضا، وذلك عن طريق احترامه لحقوق وحريات الافراد والجماعات وتشجيعه خاصيات تلك الجماعات دون ان يرى بالتنوع الموجود خطراً على وحدة الدولة وكيانها، هذا يعني ان يثبت الدستور مبادىء المشاركة بالحكم بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، بطريقة تضمن قرب السلطة من المواطن وحاجاته من جهة، وبطريقة تضمن استغلال ثروات وخبرات الدولة (كسلطة وأجهزة مركزية) على المستوى المحلي بطريقة أكثر فعالية[38].

وبما ان الدستور يحدد صلاحيات السلطات ويضمن حقوق الافراد فإنه من الضروري ان يكون صاحب السلطة الدستورية هو من لا يستمد من الدستور اساس كيانه. لكن ممارسة السلطة الدستورية التأسيسية تفترض وجود جماعة بشرية يمكنها ان تعبر بطريقة او بأخرى عن إرادة محددة، ولإغلاق تلك الحلقة، تعلن معظم الدساتير بأن الشعب هو صاحب السيادة، وبالتالي المؤهل لتبني الدستور. لهذا فإن نظرية السلطة الدستورية ترتبط مباشرة بنظرية "سيادة الشعب" والتي وجدت منفذاً لها (على الاقل في بداياتها) فقط في اطار فصل الدين عن الدولة حيث تم تبرير السلطات بارادة شعبية وليست دينية. أما اذا كانت الديمقراطية شكلية فقط فإن السلطة الدستورية التأسيسية تصبح على أرض الواقع بيد الديكتاتور، ان كان شخصاً او مجموعة من الاشخاص[39].


الخاتمة:

يكتسب الدستور أهمية بالنسبة للفلسطينيين كونه لأول مرة يتاح للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم يؤسس لبناء نظام حكم ديمقراطي بعد فترة طويلة من ظلم الاحتلال الحاجة الى وضع مثل هذا الدستور داخلية وأيضا خارجية: لأن هذه الدولة الفلسطينية ومنذ فترة طويلة لم تمارس مظاهر السيادة الخارجية، ومن هنا يأني هذا الدستور ليجسد هذه المظاهر للسيادة في العلاقات الخارجية، لذلك يجب مراعاة الاشكاليات الواقعية الموجودة. على سبيل المثال، عندما نتحدث أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات، ونحن نعلم هذا التوزع للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفي ظل هذد التوزع الجغرافي كيف يمكن ايجاد الة في هذا الدستور لنحقق مقولة أن الشعب هو مصدر السلطات، ثم بعد ذلك هو صاحب السيادة وهو الذي يمارس اختصاصاتها، لذلك كيف يمكن ان نوجد القواعد الدستورية الكفيلة لتحقيق هذه المشاركة لافراد الشعب الفلسطيني أينما كانوا في الداخل او الخارج، كيف يمكن ان يساهموا في ممارسة مظاهر السيادة لتثبيت هذه الكيانية لتحقيق هذه الدولة لتكون دولة تحقق الاهداف والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

من الاشكاليات الواقعية في الداخل مثلاً عندما نتحدث في هذا الدستور انه يتوجه للأخذ بالديمقراطية التعددية من الناحية السياسية، فكيف يمكن ان تتحقق هذه المقولة، هي سيتكفل ادستور بخلق هذه التعددية السياسية حتى يصبح ديمقراطياً أم انه سيكتفي بتنظيمها إن وجدت؟ ما هي الآلية التي يمكن ان يضعها هذا الدستور لتكون إطاراً قانونياً لكي يوجد الأسس لنظام حكم ديقراطي، هل مهمة الدستور خلق التعددية أم تنظيمها إن وجدت[40]؟

هذا الدستور يفترض ان يواجه ضمان حقوق وحريات الافراد وحق المعارضة ان تبدي رأيها فهذه المعارضة الى اي سقف يمكن ان تصل[41]؟

لكي يحظى هذا الدستور بمصداقية يحرص كثير من اعضاء اللجنة ان يطرح على أوسع نطاق، وأن تجري نقاشات وعصف فكري في كل الشرائح الرسمية وشرائح المجتمع المدني، النقابات، والمنظمات والاتحادات، والاكاديميون، والسياسيون وكل من له رأي في مثل هذه الاسس التي يمكن ان ينطلق منها النظام الذي يقيم هذا الدستور[42]. فهناك بعض المحددات التي أثرت على مسودة الدستور وهي :

· الخيار الفلسطيني هل هو خيار فلسطيني محض أم انه دولي أيضا في هذا الظرف.

· الثوابت الوطنية الفلسطينية وامكانية حمايتها.

· واقع الحياة السياسية الفلسطينية ونظام الحكم الحالي، ما هو تقييمنا وكيف يمكن ان ننظر الى الايجابيات والسلبيات لنطور الايجابيات ومحاولة تقليل السلبيات.

· ازدواجية السلطة: م ت ف والسلطة الفلسطينية، ما هي الاختصاصات، استمرارية م ت ف إذا ما استمرت ما هي الاختصاصات لها وكيف يمكن ان تكون علاقة م ت ف مع السلطة او السلطات العامة في الدولة.

· دور مؤسسة الرئاسة الحالي: هل يمكن اعتباره واقعا لنشرع له ونضع له أسس، أو أننا لدينا توجهات لوضع ضوابط وتحديد اختصاصات وتنظيم علاقات هذه المؤسسات من خلال التجربة التي مرت بنا.

· الحرص على الوحدة الوطنية ووحدة الشعب، وضرورة مشاركة كل قطاعات الشعب في هذه المرحلة لكي يحظى اي حل وأي دستور وأي نظام لأي دولة بمصداقية وقبول على الاقل لأغلبية الشعب الفلسطيني.

· كيف يمكن ان نجد في هذا المشروع أسس للمساءلة والشفافية وبالتالي ضمان مشروعية عمل السلطات العامة والافراد. (اخضاع السلطات العامة والافراد لسيادة القانون)[43].


قائمة المصادر والمراجع:

1- الزعبي، خالد – مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الاولى – 1996 – عمان – المملكة الاردنية الهاشمية.

2- متولي، عبد الحميد. القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية.

3- عثمان، خليل عثمان. الاتجاهات الدستورية الحديثة، القاهرة، 1963.

4- الشاعر، محمد رامزي. النظرية العامة في القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة, 1983.

5- العطار، فؤاد. النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية – القاهرة، 1979.

6- خليل، عاصم. "اشكاليات السلطة الدستورية في ضوء الواقع الفلسطين". تم نشر هذه الدراسة في مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 63 (صيف 2005) .

7- العدوان، مصطفى. حقوق الإنسان. دراسة في النظام السياسي الاردني، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 2001.

8- براون، ناثان. مسودة دستور دولة فلسطين "المسودة الثالثة" تشرين أول (اكتوبر) 2003.

9- الخالدي، احمد – ورشة عمل لمناقشة اجمالية لمسودة مشروع الدستور الفلسطيني المقترح 20/7/2000/ April

http://www.pcpsn.org/arabic/domestic/workshops/constaliscus.html/April

10- http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%lAF%D8%B3%D8%88%D8%B1D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9%_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9- April

11- www.qanoun.com/law/laws/details.asp?Code=76 - 201k-june

12- June-www.parliament.gov.jo/ummah/const_new.htm

13- http://www.daleelirbid.com/info-and regulations/pages/constitution.html

دستور المملكة الأردنية الهاشمية June

14- http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v97/jordan.html

مجلــة البرلمــان العــربي السنة الرابعة والعشرون - العدد السابع والتسعون: شباط/فبراير 2006

15- www.majoob.com/en/forumws/showthread.php- March

16- http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search-no,jsp?no=12&year=1992/April



[1] الزعبي ، خالد . مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1، 1996، عمان المملكة الاردنية الهاشمية ،ص 1

[2]. متولي، عبد الحميد. القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص17.

[3]. متولي، عبد الحميد. نفس المرجع، ص17.

[4] عثمان، خليل عثمان. الاتجاهات الدستورية الحديثة، القاهرة 1963، ص33.

[5] الشاعر، محمد رامزي. النظرية العامة في القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة 1983، ص109.

[6] العطار، فؤاد. النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1979 ، ص 179.

[7] العطار، قؤاد. نفس المرجع، ص 179.

[8] www.qanoun.com/law/laws/details.asp?Code=76 - 201k-june

[11] http://www.daleelirbid.com/info-and-regulations/pages/constitution.html

دستور المملكة الأردنية الهاشمية -June

[13] http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v97/jordan.html

مجلــة البرلمــان العــربي
السنة الرابعة والعشرون - العدد السابع والتسعون: شباط/فبراير 2006

[15] www.majoob.com/en/forumws/showthread.php-March

[16]. www.majoob.com، المرجع السابق ذكره.

[17]. www.majoob.com، المرجع السابق ذكره.

[18] خليل، عاصم. "اشكاليات السلطة الدستورية في ضوء الواقع الفلسطين". تم نشر هذه الدراسة في مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 63 (صيف 2005) ص43.

[19] http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search-no,jsp?no=12&year=1992/April

[20] العدوان، مصطفى. 2001، حقوق الانسان، دراسة في النظام السياسي الاردني، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص257

[21]. العدوان، مصطفى. مصدر سبق ذكره ، ص260.

[22]. العدوان، مصطفى. نفس المرجع ، ص263.

[23]. العدوان، مصطفى. نفس المرجع ، ص271.

[24] براون، ناثان. مسودة دستور دولة فلسطين "المسودة الثالثة" تشرين أول (اكتوبر) 2003، ص1

[25] خليل، عاصم. مصدر سبق ذكره، ص37

[26] براون، ناثان. مصدر سبق ذكره، ص1

[27]. براون، ناثان. مصدر سبق ذكره، ص1

[28]. براون، ناثان. نفس المرجع، ص1

[29]. براون، ناثان. نفس المرجع، ص1

[30]. خليل، عاصم، مصدر سبق ذكره، ص 45.

[31]. براون، ناثان. مصدر سبق ذكره، ص6-17.

[32]. خليل، عاصم، مصدر سبق ذكره، ص 44.

[33]. براون، ناثان. مصدر سبق ذكره، ص7- 23.

[34]. براون، ناثان. نفس المرجع، ص13-21.

[35]. براون، ناثان. مصدر سبق ذكره، ص8- 54.

[36] براون، ناثان. نفس المرجع، ص8.

[37]. خليل، عاصم، مصدر سبق ذكره، ص 38.

[38]. خليل، عاصم، نفس المرجع، ص 38.

[39]. خليل، عاصم، مصدر سبق ذكره، ص 38.

[40] الخالدي، احمد – ورشة عمل لمناقشة اجمالية لمسودة مشروع الدستور الفلسطيني المقترح 20/7/2000/ April

http://www.pcpsn.org/arabic/domestic/workshops/constaliscus.html/April

[41]. الخالدي، احمد، المرجع السابق.

[42]. الخالدي، احمد، نفس المرجع.

[43]. الخالدي، احمد، المرجع السابق.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

تصميم القالب : مدونة الأحـرار